عضو شوید 5000 تومان بگیرید

در حالی‌که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای مبنای انتقال متروی تهران به شهرداری را مصوبه هیأت وزیران اعلام کرده است، بررسی خبرنگار «آینده» نشان می‌دهد که تصمیم دکتر احمدی‌نژاد برای انتقال مترو به دولت، حداقل با 4 مصوبه مجلس که قانون رسمی کشور محسوب می‌شود تضاد جدی دارد.

به گزارش خبرنگار «آینده»، این تصمیم دکتر احمدی‌نژاد حداقل با 4 مصوبه مجلس که قانون رسمی کشور محسوب می‌شود تضاد جدی داردو ماده واحده قانون تاسیس شرکت مترو،ماده 137قانون برنامه چهارم توسعه،ماده3و5 قانون حمایت از ساماندهی حمل ونقل ریلی ،ماده 9قانون مدیریت مصرف سوخت ومصوبات شورای شهر رانقض می کند.

در قانون تأسیس متروی تهران که در سال 1354 در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن این شرکت تأسیس شده است، به شهرداری تهران اجازه داده شده است تا نسبت به تأسیس شرکت متروی تهران اقدام کند و جالب آن‌که دولت نیز موظف به تأمین بودجه این شرکت گردیده است.

در ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تصریح شده است که: «آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، در امور توسعه و عمران شهری و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با مبالغ مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود».

همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 1386 با تصویب قانون جامع ساماندهی حمل و نقل، دولت را در تأمین هزینه‌های مترو محدود به سقف 50 درصد کرد و بر اساس این قانون که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده، دولت حداکثر می‌تواند تا 50 درصد هزینه مترو را در کلان‌شهرها پرداخت نماید و بخش عمده بودجه مترو باید توسط شهرداری‌ها تأمین شود. بنابراین شرکت مترو یک شرکت دولتی نبوده بلکه شرکتی است که از کمک‌های دولتی برخوردار است و ماهیتاً وابسته به شهرداری است.

در ماده سوم این قانون تصریح شده است: « دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذی‌ربط می‌باشند».

در ماده نهم قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح شده است: «ماده 9 – مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است».

از سوی دیگر با توجه به آن‌که انتقال سهام مترو از دولت به شهرداری در سال 1379 انجام شده است و شورای شهر به عنوان یک مرجع قانون‌گذاری در اصل ششم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. این شورا در سال 1379 اساسنامه شرکت مترو را تصویب کرد و در آن اساسنامه تنها شورای شهر مرجع تغییر اساسنامه معرفی شده است.

با این وصف دولت حتی با این استدلال که زمانی مدیریت مترو را خود به شهرداری منتقل کرده، نمی‌تواند آن را بازگرداند، چون در شرایط فعلی مرجع قانونی و مشروع این تصمیم نهاد دیگری به نام شورای شهر است.

از سویی دیگر با توجه به اصل 138 قانون اساسی که تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین به عهده رئیس مجلس گذارده شده است، حتی در صورت تصویب بازگشت متروی تهران به دولت به دلیل تناقض این تصمیم با 4 قانون معتبر کشور رئیس مجلس آن را ابطال می‌کند، بنابراین هیچ زمینه قانونی برای این تصمیم وجود ندارد و به نظر می‌رسد اعلام این تصمیم اقدامی سیاسی است و با هدف فرافکنی مشکلات مترو که به دلیل عدم پرداخت بودجه قانونی این شرکت توسط دولت به وجود آمده صورت گرفته است.